جديد الإتحاد
الرئيسية / غرفة الاخبار / أخبار وفعاليات / “نحو عدالة جندرية ضمن قانون الأحوال الشخصية” الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعقد ورشة عمل ختامية لمشروع “دعم وصول النساء للعدالة والتمكين القانوني”
16729443_601216010086880_3716887254943730970_n

“نحو عدالة جندرية ضمن قانون الأحوال الشخصية” الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعقد ورشة عمل ختامية لمشروع “دعم وصول النساء للعدالة والتمكين القانوني”

فبراير/2017-غزة-عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل ختامية بعنوان “نحو عدالة جندرية ضمن قانون الأحوال الشخصية”، وذلك ضمن فعاليات مشروع “دعم وصول النساء للعدالة والتمكين القانوني”، بدعم من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني(2014-2017)، بحضور عدد كبير من المحاميين والحقوقيين والإعلامين.
وافتتحت الورشة د. آمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورحبت بالحضور وبالمتحدثين، وأشارت حمد إلى ضرورة مواءمة كل التشريعات الفلسطينية مع كل الاتفاقيات الدولية، والضغط باتجاه اقرار قرار قانون الأحوال الشخصية، ونوهت حمد بأن اقرار القرار هو مسؤولية القوى المجتمعية والأحزاب السياسية والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعت حمد الأحزاب السياسية بضرورة تطوير النساء في المحطات القادمة ودمجهن بشكل أكبر.
وفي كلمة لبرنامج سواسية undp أثنت آية بشير منسقة مؤسسات المجتمع المدني على جهود الاتحاد حيث كانت مطلعة عن كثب على سير أنشطة وفعاليات المشروع وعلى عمل العيادة القانونية رقم 18 الخاصة بالمشروع.
ومن جهتها تحدثت المحامية إصلاح حسنية عن واقع المرأة الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية، وقالت : “حتى يتم تحقيق العدالة الجندرية لابد من تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات، طبقا للقوانين سواء المحلية أو الدولية”.
واستدركت حسنية: “لو نظرنا إلى ما يطبق في محاكمنا الشرعية نجد أن ما يطبق هو مذهب الامام أبي حنيفة النعمان وقانون العائلة رقم 303 بالإضافة إلى بعض التعميمات التي صدرت من مجلس القضاء الشرعي”.
وأشارت حسنية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتوحيد الجهود لضمان اصدار قانون شرعي موحد في المحافظات الجنوبية والشمالية، وإنشاء دائرة ميراث مستقلة، وإنهاد الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية حتى يصدر تشريع موحد يطبق في محافظات الوطن.
ومن جهته تحدث المحامي سمير حسنية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن مشاركة المرأة الفلسطينية في الحراك الحقوقي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما، ونوه بأن المرأة شاركت في هذا الحراك في ظروف قاهرة في عهد الاحتلال الإسرائيلي وانعدام العملية التشريعية ولكن سرعان ما ظهرت حركة حقوقية ونسائية نشطة عند قيام السلطة الوطنية بعد اتفاق اوسلو (مثال على ذلك البرلمان الصوري) تدعو إلى إصدار قوانين تنصف المرأة وتعديل ما هو قائم من القوانين خصوصا بعد انتخاب أول مجلس تشريعي وطني.
وأشار حسنية إلى الفروق والتعارض بين تطبيق بعض القوانين في معظم الدول العربية وعلى أرض الواقع مثل: الحق في العمل، المشاركة السياسية، قوانين منح الجنسية، القتل على خلفية الشرف، الحق في حرية الحركة وغيرها.
ومن جهة أخرى تحدث المحامي صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات في قطاع غزة عن أهمية التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية وإدماجها بالتشريعات الفلسطينية، وأشار في حديثه عن المراحل التي تمر بها الاتفاقية وخطوات الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بداية بمرحلة التفاوض، والتوقيع والمصادقة بالقبول أو الموافقة، ومن ثم الدخول حيز التنفيذ والتحفظات والإعلانات التأويلية.
وأوضح عبد العاطي إلى التزامات دولة فلسطين بعد الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية كتقديم التقارير الدورية، ومواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية، ووتطبيق المعاهدات الدولية من طرف القاضي الوطني.
وتناول عبد العاطي كيفية تعامل دولة فلسطين مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في المتابعة بعد الانضمام للاتفاقيات.
وفي ختام الورشة قرات المحامية هبه الدنف ورقة الموقف موضحة أهم ما خرج به اللقاء من بنود، كما شارك الحضور في إدلاء مداخلاتهم أمام المتحدثين وأبدوا آرائهم حول تأييدهم إلى تعديل قانون الاحوال الشخصية بما يعزز في رفع شأن المراة على أرض الواقع رغم وجود الثالوث الأسود الاحتلال والحصار والانقسام.

 

16730302_601218160086665_113756158739068396_n 16729443_601216010086880_3716887254943730970_n 16711598_601216520086829_2012939779552964582_n 16684116_601216770086804_860651426213770912_n 16602812_601217483420066_4321431853672671426_n

شاهد أيضاً

16114224_590677854474029_239895012942358854_n

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يختتم تدريب ” الرقابة على العدالة الجندرية وتوثيق الانتهاكات”

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يختتم تدريب ” الرقابة على العدالة الجندرية وتوثيق الانتهاكات” اختتم الاتحاد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by keepvid themefull earn money